ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر خلال الشهر الماضي بصورة طفيفة، لكنه لا يزال منكمشاً، إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الرابع من يناير كانون الثاني، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لـGlobal P&S -بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- مستويات 48.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو مستوى أعلى بنحو 0.1 نقطة من المستويات المسجلة في نوفمبر تشرين الثاني.
هذا وواصل القطاع الخاص غير النفطي انكماشه للشهر الـ37 على التوالي.
وأظهرت البيانات تفاقم تراجع الطلبات الجديدة في ديسمبر كانون الأول، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الكثير من الأحيان بمشاكل العملة والتضخم.
هذا وانخفضت الطلبات الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو أيار، وسجلت الشركات في قطاع الجملة والتجزئة على وجه التحديد انخفاضاً حاداً.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر كانون الأول، مما أبقى الميزانيات العمومية تحت ضغط في ظل نقص العرض وضعف العملة.
وجاء ارتفاع النفقات ليعكس إلى حد كبير زيادة أسعار المشتريات، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني، كما شهدت الأجور أقل زيادة منذ يوليو تموز، الأمر الذي خفف الضغوط نسبياً على تكاليف مستلزمات الإنتاج.
