توقعت مؤسسة "موديز Analytics" خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
وذكر محللو "موديز" أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية.
وأشارت "موديز" إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي.
على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024.
وتشير تقديرات بنك "HSBC"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
التقرير أشار إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهاً للدولار.
وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
