انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني، طبقا لمسح الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانول الأول، وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي، كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.
وتحسن مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر تشرين الأول، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: "مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة". وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5% في أكتوبر تشرين الأول، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38% والمسجل في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد اند بورز إن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين، وأضافت الوكالة أن البيانات أظهرت أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر تشرين الأول، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد
