تزايدت توقعات الاقتصاديين أن تشهد الصين نموًا معتدلاً في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب استمرار أزمة العقارات وتراجع الصادرات.
وتأتي تلك التوقعات قبل أسبوع من إصدار البيانات الرسمية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي عانى كثيرًا تداعيات كوفيد-19 واستغرق وقتًا أكثر من المتوقع ليتجاوز خسائر الإغلاق.
بلغت توقعات المحللين الاقتصاديين لنمو اقتصاد الصين نسبة 4.3% في الربع الثالث من العام الممتد من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول، ما لا يرقى إلى التوقعات الأكثر طموحًا لانتعاش مستدام، بحسب الوكالة الفرنسية.
تبحث السلطات عن سبل لتنشيط النشاط في اقتصاد يعاني أزمة عقارية كبيرة وضعف الاستهلاك منذ ألغت بكين سياستها الصارمة للقضاء على كوفيد العام الماضي.
قالت المحللة الاقتصادية من كابيتال إيكونوميكس، شينا يو، "لقد امتدت المشكلات في قطاع العقارات إلى نشاط استهلاكي أوسع وأثرت في استمرار المستهلكين في إنفاق حصة أقل من دخلهم مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد-19".
من المقرر أن يتم إصدار أحدث الأرقام الفصلية يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي يصل فيه عدد كبير من زعماء العالم بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين لحضور قمة حول الحزام والطريق الصيني، ما يعني احتمال تأجيلها.
كما أرجأت السلطات الصينية العام الماضي إصدار أرقام الربع الثالث قبل مؤتمر سياسي كبير، من دون تقديم سبب.
سبق أن حددت بكين هدف النمو بنحو 5% لعام 2023، وهو أحد أقل أهدافها منذ سنوات بعد عقود من التوسع الاقتصادي.
يرى الخبراء أن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتواضع لهذا العام، بتحقيق نمو سنوي بنسبة 4.92% بحسب الوكالة الفرنسية.
كانت العقارات ذات يوم قوة دافعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، أما الآن فإن العديد من المطورين يكافحون من أجل البقاء، ويواجهون أزمة كبيرة في سداد الديون وعلى رأسهم كبرى الشركات مثل إيفرغراند الصينية، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين.
تتزايد التوقعات بأن مبيعات المنازل في الصين ستبقى متراجعة لسنوات نظرًا إلى المخزون الكبير من المنازل الخالية، وشيخوخة السكان، وعزوف المستثمرين.
كما تسبب تراجع الصادرات في التأثير السلبي في النمو لأنه محرك رئيسي، وفي حين تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى احتمال ارتفاع التضخم، فإن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يشترون عددًا أقل من المنتجات الصينية.
