تعتزم ألمانيا تقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد، بحسب ما أعلنه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الأربعاء.
وأضاف ليندنر، أن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 بالمئة وزيادة مقدار المخصصات العائلية، مشددا على أن الحكومة "اضطرت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.5 بالمئة في يوليو، وهو أقل جزئيا من 7.6 بالمئة المسجل في يونيو، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد العمليات الروسية في أوكرانيا.
وقال ليندنر إن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وهذه الظاهرة المسماة "التعاقب البارد"، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى
وفي هذا الإطار، أشار ليندنر إلى أن 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى اعتبارا من يناير، في حال لم يتم تقديم الإعفاءات الجديدة. وقال "أن تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة... هذا ليس عدلا كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية".
وأوضح الوزير الألماني أنه "بالنسبة للعديد من الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء".
وأضاف "التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي".
وكانت الحكومة الألمانية قد اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.
