قرر بنك إنجلترا التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بعد إجراء 14 زيادة متتالية لمعدلات الإقتراض، على خلفية بدء تقهقر وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
حافظ صٌناع السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا،في اجتماعهم المنعقد اليوم الخميس بأغلبية 5 إلى 4 أعضاء، على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ فبراير 2008 والبالغ 5.25%، ليبدأوا مرحلة متابعة مدى تأثر الاقتصاد بحملة التشديد النقدي التي بدأوها في نهاية 2021.
قرار بنك إنجلترا اليوم جاء بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7%، مع بدء تأثر الاقتصاد والأسواق بإجراءات البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وقال البنك المركزي في البيان المصاحب للقرار: "من المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلك بشكل كبير على المدى القريب، مما يعكس هبوط التضخم السنوي في الطاقة، رغم الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط، ومواصلة هبوط تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية".
ويتماشى قرار بنك إنجلترا اليوم مع حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 22 عاماً.
وألمح بنك إنجلترا إلى ظهور إشارات على تباطؤ سوق العمل، على الرغم من أنها لا تزال مشددة تاريخياً. اذ استمرت نسبة الفرص المتاحة إلى البطالة في الانخفاض، مما يعكس الهبوط المطرد في عدد الفرص المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
من جانب آخر، صوّتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الاثني عشر شهراً القادمة، إلى إجمالي 658 مليار جنيه إسترليني.
