رفعت الحكومة المصرية مستهدف نمو اقتصادها خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، بعد أن قامت بتخفيضهما في وقت سابق في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وفق الأرقام التي أعلنها رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة يوم الأربعاء.
قال هيبة إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها 4.4% هذا العام من 4.1% في تقديرات سابقة، بحسب هيبة الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" في القاهرة.
قال إن المستهدفات لنمو الناتج المحلي العام المالي المقبل تبلغ 5% وهو ما يمثل ارتفاعاً من 4.7% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي بدعم من قطاعي العقارات والبنية التحتية.
في وقت سابق، خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري إلى 4.1% من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 190 مليون ريال خلال العام المالي الماضي، وفق هيبة الذي لم يشر إلى رقم مقارن.
عُيِّن حسام هيبة رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة في مصر خلفاً لمحمد عبد الوهاب، في ديسمبر الماضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
تتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024، بحسب تصريحات سابقة لهيبة مع "الشرق" في السعودية يونيو الماضي.
