توقعت بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السادس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة.
ومع ذلك، يرى محللون أن المركزي المصري سيوقف خلال الأسبوع الجاري جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المصرف المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.
خمس بنوك استثمار توقعت في استطلاع أجراه "اقتصاد الشرق" أن يبقي "المركزي" أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت "برايم" أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
بنوك الاستثمار الأخرى التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"اتش سي"، و"نعيم المالية"، و"زيلا كابيتال"، و"الأهلي فاروس".
رفع أسعار الفائدة يزيد معاناة الشركات في مصر
"المركزي سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض من السلع وليس بارتفاع الطلب"، بحسب هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سى".
وعلى النهج ذاته، كانت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس"، التي قالت إن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها المركزي في ديسمبر ومارس ويوليو الماضي كانت استباقية لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل "الاحتياطي الفيدرالي".
واصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود في أغسطس تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
