تعتزم مصر سداد مبلغ قدره 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في سبتمبر المقبل، وذلك كجزء من اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعتها في عام 2020، وبلغت قيمتها 5 مليارات دولار.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الصندوق، ستقوم مصر أيضًا بسداد حوالي 1.45 مليار دولار خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، مما يرفع إجمالي المبلغ المقرر سداده للصندوق حتى نهاية العام إلى 1.69 مليار دولار وفقًا لصحيفة "البورصة" المصرية.
تشمل المدفوعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار كفوائد على حقوق السحب الخاصة المقترضة، وحوالي 217.9 مليون دولار لسداد جزء من اتفاق التسهيل الممدد الذي تم التوصل إليه في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد جزء من برنامج التمويل الطارئ الذي تم التوصل إليه خلال جائحة كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.
ومن جانبه، يجب على مصر أيضًا سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، بالإضافة إلى 240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يجب على مصر سداد 6.93 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من العام الحالي، بما في ذلك 2.8 مليار دولار للحكومة، و2.7 مليار دولار للبنك المركزي، و2.3 مليار دولار للودائع المجمدة والقروض المستحقة على البنوك، بينما ستسدد القطاعات الأخرى حوالي 470 مليون دولار.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن مصر ستسدد له حوالي 6.46 مليار دولار خلال العام المقبل، على شكل 36 دفعة تتضمن الفوائد وأقساط التمويل، وستنخفض المبالغ المستحقة للسداد في الأعوام اللاحقة، حيث ستكون 5.3 مليار دولار في عام 2025، و2.7 مليار دولار في عام 2026، و1.8 مليار دولار في عام2030، و201 مليون دولار في عام 2031. ومن المتوقع أن تسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بقيمة 198 مليون دولار خلال عام 2032.
