كشف تقرير حديث عن استهداف الحكومة المصرية زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية في العام المالي المقبل إلى 5.7 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات صادرات قدرها 5.4 مليار دولار في العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 5.5%.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الزيادة ستعزز مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى حوالي 15%.
تتضمن الخطة التوسع في تصدير المحاصيل التي تحقق فائضًا تصديريًا، مع التركيز على الخضروات والفواكه، والترويج المكثف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي زاد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية فيها بشكل كبير خلال الأزمة الحالية.
ومن المخطط أيضًا الاستهداف أسواق جديدة واعدة في إفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، خاصةً بعد توسع زراعات العضوية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف التقرير إلى زيادة المساحة المزروعة في الخطة الجديدة للعام المالي 2023/2024 إلى حوالي 18 مليون فدان، حيث يستهدف التوسع في مساحات زراعة القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، وزراعة الذرة إلى 2.8 مليون فدان، وزراعة الفول البلدي إلى 220 ألف فدان.
ومن المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، والفول إلى 30%، واللحوم الحمراء إلى 70%، والأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لمختلف محاصيل الخضروات والفواكه.
وتشمل المستهدفات الأخرى للتنمية الزراعية التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الأساسية، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، وتوسيع الحقول الإرشادية لتحسين الإنتاجية الزراعية، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المزارعين ومراقبة الإنتاج والتصدير، وتطوير برامج لتدريب المزارعين وتوفير الدعم الفني لهم.
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر في مجال الغذاء وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي. كما تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي، مثل تحسين نظم الري والصرف الزراعي وتوفير التمويل اللازم للمزارعين.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمزارعين وتشجيع الابتكار في مجال الزراعة. من المتوقع أن تلعب المنتجات الزراعية المصرية دورًا مهمًا في تعزيز الصادرات وتحقيق العائدات الاقتصادية للبلاد.
