حقق الاقتصاد الفلبيني معدل نمو أقل من المتوقع في الربع الثاني من 2022 إذ أثرت أسرع موجة تضخم خلال نحو أربع سنوات على الاستهلاك الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو.
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم الثلاثاء، متباطئاً من 8.2% في الربع الأول ومقارنة بأوسط تقدير 8.4% في استطلاع أجرته بلومبرغ.
قال وزير التخطيط الاقتصادي بالفلبين أرسينيو باليساكان في بيان بمانيلا: "الصعوبات العالمية لا سيما التضخم المستورد خاصة الطاقة والغذاء ساهمت في تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ".
تقلص الإنتاج بنسبة 0.1% على أساس فصلي، مقابل أوسط الارتفاع بنسبة 0.4%. انكمش إنفاق الأسر بنسبة 2.7% في الربع الثاني 2022 على أساس فصلي.
تجاوز التضخم في الربع الثاني مستهدف البنك المركزي البالغ 2% -4% وارتفع إلى 6.4% في يوليو وهو أسرع معدل منذ أكتوبر 2018.
في حين أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني كان متماشياً مع توقعات المسؤولين لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 6.5% خلال 2022، قال باليساكان، قد يكون النمو في النصف الثاني أبطأ من النصف الأول من العام الجاري.
قال وزير التخطيط الاقتصادي أرسينيو باليساكان "إعادة الفتح الكامل للاقتصاد ستحقق بالفعل المزيد من فرص كسب الدخل. لكن القوة الشرائية لهذا الدخل قد تتآكل بسبب التضخم المرتفع".
مع ذلك، تبرز الفلبين بين الاقتصادات الأسرع نمواً في آسيا، مما يعزز خطط الرئيس فرديناند ماركوس الابن لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر.
تسلط أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضوء على التحديات التي يواجهها البنك المركزي في تكثيف تشديد السياسة النقدية لتهدئة التضخم. كان محافظ البنك المركزي فيليبي ميدالا قد أعلن عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة في 18 أغسطس، وربما أكثر في الفترة المتبقية 2022.
قالت تمارا ماست هندرسون الخبيرة الاقتصادية باقتصادات الآسيان في "بلومبرغ إيكونوميكس" "من غير المرجح أن يؤدي التباطؤ الأكثر عمقاً مما كان متوقعاً في الفلبين خلال الربع الثاني إلى ردع البنك المركزي الفلبيني عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. لا تزال التوقعات بشأن إنفاق القطاع العائلي - محرك النمو المهيمن – قوية بوجه عام".
تغير البيزو الفلبيني قليلاً في الساعة 11:37 صباحاً بالتوقيت المحلي، في حين انخفض مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 0.4%.
قال جوناثان كوه المحلل الاقتصادي في "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc) :"يظل التضخم هو العامل الرئيسي الذي تنبغي مراعاته بالنسبة للنمو".
في حين أن معدل النمو في الربع الثاني "قد يؤدي إلى إرجاء توقعات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، قال كوه إنه لا يزال يتوقع رفع الفائدة نصف نقطة مئوية خلال أغسطس.
