أنهت الشركات في دبي فترة من الخصومات دامت لـ12 شهراً في يوليو مع تصاعد ضغوط التكلفة وانطلاق الاقتصاد المحلي.
وتعني المنافسة في الإمارة أنَّ الشركات الخاصة غير العاملة في مجال الطاقة لم تكن مضطرة لتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، حتى مع تأثر هوامش أرباحها. لكن في حين تراجع تضخم تكلفة المدخلات في يوليو بعد أربعة أشهر من الارتفاع؛ فإنَّ الشركات "سجلت اتجاهاً مستقراً في الأسعار المطبّقة على السلع والخدمات"، وفقاً لتقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) اليوم الثلاثاء.
في إشارة إلى تحسّن ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي؛ ارتفع مؤشر " إس آند بي" لمديري المشتريات في دبي إلى 56.4 نقطة الشهر الماضي من 56.1 نقطة في يونيو. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المؤشر يتحرك فوق مستوى 50 نقطة - الذي يفصل النمو عن الانكماش- منذ أواخر عام 2020.
قال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي بـ"ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس" (S&P Global Market Intelligence)، في التقرير: "ظل تضخم أسعار المدخلات من بين الأسرع على الإطلاق، وبرغم تباطؤه من أعلى مستوى في 53 شهراً خلال يونيو.. يوجد دليل أيضاً على زيادة الضغط على أسعار البيع لدى الشركات".
يتصاعد التضخم في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، ولكن ليس بالحدة نفسها التي تتسارع بها الأسعار في أجزاء أخرى من العالم. وكانت الإمارات العربية المتحدة من بين دول المنطقة التي خصصت مليارات الدولارات لتخفيف حدة التضخم.
