خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.8%، مقارنةً بتقديراته مطلع العام.
هذا الخفض بالتوقعات، ضمن تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي المتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن، يأتي بعد رفعٍ يتيم في يناير عندما توقع نمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 3%، والذي سبقته 4 تخفيضات متتالية بتقديرات النمو على مدار العام الماضي.
لكن الصندوق توقع وصول تباطؤ النمو إلى الذروة هذا العام، قبل أن يعاود الاقتصاد العالمي الانتعاش بتسجيله نموّاً يناهز 3% العام المقبل، وفق تقديرات معدّي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بمرحلة صعبة للغاية، بفعل الآثار التراكمية للصدمات المعاكسة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
تتجه الأنظار نحو اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، من 10 إلى 16 أبريل، والتي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم، ويُرتقب أن تمثل أسعار الفائدة واستقرار القطاع المالي وتخفيف أعباء الديون، وحتى أسعار النفط والعلاقات الأميركية الصينية المضطربة، أبرز محاور مناقشاتها.
كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اعتبرت البارحة الإثنين أن "الانتقال السريع من أسعار فائدة منخفضة ووفرة بالسيولة، إلى فائدة مرتفعة وسيولة أقل بكثير، كشف النقاب عن نقاط الضعف بالقطاع المالي، ما جعل مهمة صنّاع السياسات، وفي مقدمتهم البنوك المركزية، أكثر تعقيداً". مشددةً على أن إحدى أهم الأدوات لمكافحة التضخم تتمثل في "إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترةٍ أطول".
في المقابل، توقع الصندوق في أحد الرسوم البيانية ضمن تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، بأن تعود معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى (الصين، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة) خلال العقود المقبلة إلى المستويات المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، أي أقل من 1%، مدفوعةً بتباطؤ نمو الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بالتضخم، رفع الصندوق تقديراته لمعدل زيادة الأسعار عالمياً هذا العام إلى 7%، ارتفاعاً من 6.6% كما في توقعات مطلع العام. لكنه توقع أن ينخفض التضخم إلى 4.9% في 2024.
