قدّر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن تجتذب القطاعات التي كانت تعاني ضعفاً من الاستثمار في المملكة ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار من الاستثمارات المباشرة، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تتبناها البلاد.
وبينما لم يحدد الوزير إطاراً زمنياً لجذب تلك الاستثمارات التي تستثني قطاع الطاقة، أشار إلى أن المملكة ستواصل التركيز على نمو قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
"نحن الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة 2030، وهي الآن على المسار الصحيح لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 مرات"، حسب الفالح خلال حديثه في "مؤتمر القطاع المالي" المنعقد في الرياض، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة نما من 650 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، و"قفزنا من المرتبة العشرين عالمياً إلى المرتبة السابعة عشرة".
في يناير من 2021، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنّ في المملكة فرصاً استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، في إطار ما توفِّره "رؤية 2030".
حينها، أوضح ولي العهد أنه سيجري تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، والقطاع الخاص السعودي، في حين ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج، ودول العالم كافةً، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة، والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة.
تهيئ السعودية مناخها لجذب مزيد من الاستثمارات من الأجانب والقطاع الخاص، وأعلنت مؤخراً عن مشاريع بقيمة 192.4 مليار ريال تمثل الحزمة الأولى لدعم مشاريع الشركات المحلية الكبرى المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، الذي يهدف إلى تنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل المملكة على خطة تمتد حتى 2030 تستهدف تطوير كل القطاعات بالدولة ضمن خطة ومستهدفات محدَّدة لكلِّ قطاع، بما فيها القطاع المالي، واللوجيستي، والنقل، والصناعة، والطاقة، والصحة، والإسكان.
