أظهر مسح الأحد 5 آذار مارس، أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير شباط معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير شباط من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس آذار 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير كانون الثاني مواصلا اتجاها صعوديا في الآونة الأخيرة
بناء زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير شباط من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إنه "على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قويا ومدفوعا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة".
ولكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات، وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4% في يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف عن الشهر السابق. وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الـ12 شهراً المقبلة.
