رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% كانت تستهدفها سابقاً، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
كانت مصر تتوقع خفض العجز الكلي للموازنة في 2022-2023 إلى 6.1% من 6.2% بالسنة المالية السابقة ومن 6.8% في 2020-2021. كما تتوقع تراجع نموها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.
تُعدُّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها، البالغ حجمه 400 مليار دولار، لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، اعتبر أن السبب وراء ارتفاع توقعات مصر للعجز الكلي هو "زيادة تكاليف الفائدة، والعوائد المرتفعة على أدوات الدين المصرية".
كانت مصر جمعت 1.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، من أول طرح لصكوك سيادية بفائدة 11%.
رفعت مصر أسعار الفائدة العام الماضي بنحو 800 نقطة أساس، إلى جانب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وغيرها من الإجراءات الهادفة لكبح التضخم المتسارع، لكنها أبقت على أسعار الفائدة في اجتماع شهر فبراير الجاري.
تهاوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.66 جنيه لكل دولار.
تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية (من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022)، مقابل 3.6% للفترة عينها قبل عام، بحسب بيانات وزارة المالية
زادت مصروفات الحكومة المصرية 20%، على أساس سنوي، إلى حوالي 941 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، في حين زادت الإيرادات 14.5% إلى 572.5 مليار جنيه، من ضمنها الإيرادات الضريبية التي نَمَتْ 19% على أساس سنوي إلى 461.7 مليار جنيه.
