أعلن وزير المالية المصري محمد معيط إتمام طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، مضيفاً أن قيمة الاكتتاب قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، موضحاً أن تكلفة الإصدار كانت اقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة.
وأضاف معيط أنه تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%، مؤكداً أن هذا الإصدار شهد إقبالاً ملحوظاً حيث تقدم أكثر من 250 مستثمراً بطلبات الشراء من مختلف الأسواق العالمية .
وأشار وزير المالية المصري أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين والمتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك ممن يتميزون بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل ما سيؤثر إيجابا في الحد من تذبذبات الأسعار .
وقال نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كجوك إن مصر استعدت لهذا الطرح عبر إصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية الازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية بتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
