تقترب فئة سندات محلية بالصين قيمتها تريليوني دولار أميركي من نقطة تحول خطيرة، إذ تواجه جهات الإصدار صعوبات في إعادة تمويل ديون بدأ يحين موعد استحقاقها.
صافي التمويل -أي قيمة إصدارات سندات جديدة مقومة باليوان مطروحاً منها السندات مستحقة السداد- لآليات تمويل الحكومات المحلية بالبلاد، أو (LGFVs)، سجل رقماً سالباً خلال الربع الأخير من 2022 للمرة الأولى منذ 4 أعوام على أقل تقدير، بحسب بيانات مؤسسة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغز"، ورغم أن صافي التمويل تحول إلى رقم موجب في يناير الماضي، فإنه ما يزال منخفضاً بنسبة 83% مقارنة بالسنة السابقة عند 48.9 مليار يوان (ما يعادل 7.1 مليار دولار).
أزمة التمويل، التي تزامنت مع زيادة عمليات إلغاء صفقات طرح سندات، تضيف إلى دلائل التوتر في جانب يتسم بالغموض من سوق ديون يعتبرها المتشككون إزاء الصين منذ مدة طويلة تهديداً للاستقرار المالي ولكنها تفادت حتى الآن موجة هائلة من حالات التخلف عن السداد.
رغم تخلص أكبر اقتصاد آسيوي من قيود سياسة صفر كوفيد الصارمة، أخفقت 22 جهة إصدار ضمن آلية تمويل الحكومات المحلية في سداد أوراق الدفع التجارية مع حلول المواعيد النهائية بيناير الماضي، بزيادة قدرها 5 جهات إصدار مقارنة بالشهر السابق، بحسب شركة "هوان سيكيوريتيز" (Huaan Securities). كما خضعت سندات هذه الأذرع التمويلية للحكومات المحلية لعملية تدقيق مجدداً عقب تمديد شركة تشييد بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد مدة استحقاق قروض إجماليها 15.6 مليار يوان تقريباً لـ20 سنة. قد تنذر خطوة من هذا النوع بزيادة العروض المماثلة وتشير إلى زيادة مخاطر إعادة الهيكلة بالنسبة لحائزي الائتمان الخاص من إصدارات آلية تمويل الحكومات المحلية في المقاطعات الهشة مالياً، بحسب تقرير مؤسسة "فيتش ريتينغز.
أوضحت لورا لي، وهي محللة ائتمان في "إس أند بي غلوبال ريتينغز": "يتعين على المستثمرين توخي الحذر إزاء ديون آلية تمويل الحكومات المحلية منخفضة الجودة بالمقاطعات مرتفعة المخاطر، فإذا تعثرت عملية إعادة التمويل بصورة أكبر وليس بالإمكان تخصيص موارد حكومية في وقت ملائم، فقد يترتب على ذلك أزمات أخرى في سداد الديون أو حتى التخلف عن سداد سندات مخصصة لتمويل مشروعات عامة
