بلغ العجز التجاري الياباني مستوى قياسياً خلال يناير الماضي، حيث أثرت عوامل استثنائية بما فيها عطلة العام القمري الجديد على الصادرات في ظل ظروف تباطؤ الاقتصاد العالمي.
قفز العجز لـ3.5 تريليون ين ياباني (ما يعادل 26.1 مليار دولار) مرتفعاً من 1.45 تريليون ين في ديسمبر الماضي، ليتجاوز 3 تريليونات ين لأول مرة منذ بيانات مشابهة تعود إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت به وزارة المالية اليوم الخميس.
ورغم أن تخطي العجز الرقم القياسي السابق جاء بفارق شاسع، إلا أنه جاء أقل من تقديرات المحللين.
تراجع معدل نمو الصادرات بشدة إلى 3.5%، في ظل تسجيل معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية واحدة من أكبر عمليات التراجع، في مؤشر على تدهور الطلب العالمي على قطاع التكنولوجيا.
هبطت قيمة الصادرات إلى الصين 17.1%، متأثرة بالانخفاض بشحنات السيارات وقطع غيار السيارات وآلات تصنيع الرقائق الإلكترونية. كما نمت الصادرات للولايات المتحدة وأوروبا بوتيرة أضعف مسجلة 10.2% و9.5% على الترتيب.
واصلت الواردات تحقيق مكاسب تفوق الـ10% مرتفعة 17.8% عن السنة الماضية، إذ استمر تضخم فاتورة الاستيراد في ظل واردات الطاقة عالية التكلفة. حاولت شركات اليابان غالباً أيضاً الحصول على مخزونات من الصين قبل بدء إجازات أعياد العام القمري الجديد.
يثير العجز القياسي الشكوك في الاقتصاد الياباني، الذي يناضل لكسب قوة دافعة للتعافي مع تولي محافظ جديد رئاسة بنك اليابان المركزي حيث من المقرر أن يخلف هاروهيكو كورودا بسياسته النقدية التيسيرية التي دامت لعقد. بينما ساهمت عوامل غير متكررة بالعجز، ستكون الحكومة والبنك المركزي في حاجة لمراقبة عن كثب لمدى تباطؤ النمو حول العالم.
أوضح تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد بمعهد "نورينشوكين ريسيرش إنستيتيوت": "من غير المتوقع أن تحقق صادرات اليابان صعوداً قوياً، لذلك سيواصل على الأغلب الاقتصاد الكلي التعافي بطريقة ضعيفة، سيتسبب ذلك في صداع لبنك اليابان المركزي عندما يدرس إعادة الأمور لمجراها الطبيعي".
تضررت الصادرات اليابانية جراء تحول الصين المفاجئ بسياستها المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، إذ تزايدت حالات الإصابة بمرض كوفيد عقب نهاية سياسة صفر كوفيد الصينية التي تسببت في تعطيل الأنشطة الاقتصادية بكافة أنحاء البلاد، حيث تشكل الصادرات للصين والدول الآسيوية الأخرى ما يفوق 50% من إجمالي عمليات التصدير اليابانية.
