يسعى البنك التجاري الدولي، لإصدار أدوات مالية بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطته التوسعية، بحسب بيان البنك صدر الإثنين.
يتطلب الإصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المقرر عقدها في 20 مارس المقبل، ثم موافقة الجهات الرقابية في مصر.
يأتي إعلان البنك، بعدما أوصى، بتوزيع 1.613 مليار جنيه على المساهمين عن أرباح 2022، بعد نمو أرباحه السنوية في 2022 بنسبة 21%. تمثل التوزيعات المتوقفة على موافقة المساهمين، أقل من نصف ما قام بتوزيعه عن أرباح 2021.
توفر هذه الإجراءات سيولة كبيرة لأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر للتوسع. وفق ما أعلنه بنهاية يناير، يعتزم المصرف الاستحواذ على الحصة المتبقية في بنك "ماي فير سي أي بي" (MAYFAIR-CIB) الذي يقع مقره في نيروبي.
قد يتحمل البنك تكلفة إضافية في مساعيه للحصول على تمويلات من الأسواق، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني له، إلى "B3" بدلاً من "B2"، بعد أن خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لاقتصاد البلاد.
التصنيف الذي جاء دون الدرجة الاستثمارية يعكس مدى قدرة البنك على سداد التزاماته نحو الودائع البنكية بالعملة المحلية والأجنبية، كما يعكس الخسائر المالية المتوقَّعة من التعثر في سداد الالتزامات.
ارتفعت أرباح البنك بنسبة 17% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 3.95 مليار جنيه بدعم من زيادة الإيرادات، فيما وصلت الأرباح السنوية إلى 16.1 مليار جنيه.
نعيم للبحوث قالت في مذكرة بحثية إن أرباح البنك الفصلية جاءت أقل من التقديرات البالغة 4.8 مليار جنيه بسبب المخصصات التي سجلها وجاءت أعلى من كل التوقعات.
ارتفعت الإيرادات المجمعة، 41% في الربع الأخير من 2022 إلى 9.78 مليار جنيه، في حين زادت 23% للعام بأكمله إلى 32.9 مليار جنيه بدعم من نمو محفظة قروض البنك للعملاء 36% إلى 222 مليار جنيه.
بلغت محفظة الودائع التجاري الدولي نحو 530 مليار جنيه في 2022 بزيادة 31% على أساس سنوي، وبلغ معدل القروض إلى الودائع 41.8%.
