منح البنك الدولي قرضاً بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس؛ "التي تشهد تدهوراً في قدرتها على الحصول على تمويل" خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لبيان صادر عن البنك.
وأشار إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على القرض لمساعدة تونس على تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، والذي يهدف لمعالجة القيود على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
كما كشف البيان أن الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للإستثمار، يعتزمان منح تسهيلات ائتمانية مماثلة لشركات البلاد بحلول الصيف.
ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، قال: "تلعب تلك الشركات دوراً رئيسياً في الاقتصاد التونسي. وأدّت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية". مؤكداً أن البنك يسعى لمساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
