خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء 31 كانون الثاني يناير، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6% في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نمواً قدره 3.4% في 2024.
وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2%، وهو ما يقل 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر تشرين الأول، عازياً ذلك لأسباب منها آثار الحرب في أوروبا.
وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق بيير–أوليفييه جورينشا إن المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي "التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية". وأضاف أنه بالنسبة للسعودية، فإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار من اتفاق أوبك+ له أثر أيضاً.
وقالت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس "الوضع صعب للغاية بالنسبة لمستوردي النفط في المنطقة، وكثير منهم من المثقلين بالديون، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة تشكل عبئاً كبير .. أزمة غلاء المعيشة لا تزال قائمة ومؤثرة في تلك المنطقة، لذلك هناك أيضاً خطر الاضطرابات الاجتماعية".
