تتوقع حكومة الكويت تحقيق عجز بـ 16.4 مليار دولار (5 مليارات دينار كويتي) في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل المقبل، مع تقديرها المتحفظ لسعر النفط وزيادة الدعم والتزامها بسداد استحققات متراكمة منذ سنوات.
الإيرادات النفطية تقدر الحكومة تراجعها بنسبة 19.5%، في المقابل ستزيد الإيرادات الأخرى بنحو العشر تقريباً، وذلك في الموازنة التي لم يقرها بعد المجلس التشريعي (مجلس الأمة).
سعر النفط الذي وضعت الحكومة تقديرها للإيرادت على أساسه يبلغ 70 دولاراً للبرميل، وهو أقل من تقديرات البنك الدولي بـ24%، وأقل بـ 16% من تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لخام برنت.
المصروفات سترتفع في موازنة العام المالي الجديد بأكثر من العشر، مع اتجاه البلاد إلى زيادة الدعم بأكثر من 34%، وفق البيانات الصادرة عن الحكومة يوم الثلاثاء.
قالت وزارة المالية في بيان منفصل إن "موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1.064 مليار دينار لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
