ارتفع عدد الشركات العالمية التي أجلت أو ألغت خطط التمويل إلى 358 شركة على الأقل خلال هذا العام حتى الآن، مع استمرار الاقتصاد العالمي في محاربة تسارع التضخم ونقص إمدادات الطاقة.
وبحسب بيانات جمعتها "بلومبرج"، بلغت قيمة الصفقات التي تم تأجيلها أو إلغاؤها - بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والسندات والقروض وعمليات الاستحواذ - أكثر من 254 مليار دولار خلال عام 2022.
وشهدت الأمريكتان أكبر عدد من المعاملات التي تم تأجيلها عند 184 معاملة، وهو أكثر من ضعف عدد المعاملات للمناطق الأخرى، إذ تم تأجيل 136 اكتتابًا أوليًا من أسواق الأسهم لدى الأمركيتين منذ يناير، وهو يشكل ثلثي إجمالي الإدراجات التي تم تأجيلها لهذا العام على مستوى العالم.
أما عن السندات، فقد تجاوز عدد السندات المؤجلة هذا العام مستويات العام الماضي بأكمله أو المستويات المشهودة خلال ذروة وباء "كوفيد-19"، حيث تأخرت قروض الاستحواذ لعدد من الشركات من بينها "سيتريكس سيستمز إنك"، و"تينيكو".
ولا يزال المقترضون يواجهون تحديات في جمع الأموال في سوق الديون، حيث تم تأجيل أو إلغاء 103 صفقات بقيمة لا تقل عن 64 مليار دولار على مستوى العالم منذ بداية العام حتى الآن، كما شهد شهر يوليو تأجيل أول صفقة مع شركة "شولدشين" بسبب أزمة الطاقة في أوروبا.
