عرض الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز مستهدفات استراتيجية الهيئة الشاملة (2022- 2026)، التى تستهدف زيادة إسهام سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والتى يمكن تحقيقها من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
وأضاف- خلال الحوار المجتمعى، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2022- 2026)- أن الاستراتيجية تستهدف أن يصل رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، منوهًا فى هذا الصدد بأن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ فى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأشار «عمران» إلى أن سوق المال تلعب دورًا كبيرًا فى دفع عجلة الاستثمار، حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولى- سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو سندات- على النسبة الكبرى من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالى غير المصرى، لافتًا فى هذا الصدد إلى أنه خلال عام 2021 بلغت إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال حوالى 191 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغ إجمالى قيمة الإصدارات فى السوق الأولى للأوراق المالية ما يزيد على 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال إلى نحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد على 500 مليار جنيه.
وقدم «عمران» عددًا من المقترحات لتنشيط سوق الأوراق المالية، أهمها زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة، والإسراع فى برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، مضيفًا فى هذا الصدد أن كل الدراسات الأكاديمية تُظهر وجود تأثير إيجابى ومعنوى للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة تحفز سوق المال، وتعزز من السيولة به، وزيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة فى البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات فى سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تُعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار، وتشجيع الاستثمار المؤسَّسى، الذى يشكل أكثر من 80% من إجمالى حجم التداول فى البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسَّسى فى الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب فى سوق الأوراق المالية، وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام، لافتًا فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين فى سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر فى السياسة الاستثمارية.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال السنوات الأربع القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك فى إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022- 2026
