طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة، وفقاً لثلاثة مصادر مصرفية.
يأتي طلب المركزي بعدما أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
أحد المصادر إن "المركزي طلب شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقلّ تقدير، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة".
تراكمت البضائع المصرية بالموانئ منذ عدّة أشهر وسط شحّ العملات الأجنبية المطلوبة لإخراجها، وكان ذلك قبل أن يبدأ المركزي والبنوك المحلية بخطة لتوفير تلك العملات منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى الآن.
مصدرٌ آخر أكّد أن البنوك انتهت من توفير الدولار للشحنات الصغيرة المحتجزة في الموانئ، وبدأت بتوفيره للشحنات التي تقارب 250 ألف دولار، مضيفاً أن البنك المركزي وافق منذ يومين على فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ بداية العام.
