تتزايد توقعات المحليين بأن يسجل النمو الاقتصادي في الصين لعام 2022 أضعف مستوياته في 4 عقود بعد أزمتين متتالين لانتشار فيروس كوفيد-19، وما تبعه من إغلاقات أضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتوقع خبراء زيادة في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 2.7% في المتوسط، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا عن نمو الصين في عام 2021 بأكثر من 8%.
وتعد نسبة النمو تلك أبطأ وتيرة للصين منذ الانكماش التي سجلته في عام 1976 بنسبة 1.6% وهو العام الذي توفي فيه الرئيس ماو تسي تونغ، وذلك مع استثناء عام 2020 الذي شهد أوج ظهور فيروس كوفيد-19، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
مع وقف الصين إجراءات الإغلاق الصارمة، تتحسن التوقعات الاقتصادية لعام 2023، ويرى البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% لعام 2023، ولكنه لا يزال أقل من التوقعات.
كانت بكين قد حددت هدفًا للنمو يصل إلى نحو 5.5% لعام 2022، لكن هذا تم تقويضه من خلال سياسة الحكومة "صفر كوفيد" ، التي أوقفت نشاط التصنيع والاستهلاك.
أدت عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي والاختبارات الجماعية الإلزامية إلى إغلاق مفاجئ لمنشآت التصنيع والشركات في المراكز الرئيسية، مثل مدينة تشنغتشو، التي تعد موطن أكبر مصنع آيفون في العالم، وتأثرت سلسلة التوريد العالمية.
خففت بكين فجأة القيود المفروضة على تفشي الوباء في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد ثلاث سنوات من فرض أقسى إجراءات مواجهة كوفيد في العالم، وتعرض القطاع الصحي في الصين لضغط غير مسبوق بسبب إصابات كوفيد-19 التي تزايدت بشدة.
ومن المرجح أن ينعكس هذا في نمو الربع الرابع من عام 2022، والذي سيتم الإعلان عنه أيضًا يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع سلسلة من المؤشرات الأخرى مثل البيع بالتجزئة والإنتاج الصناعي والتوظيف.
