وضعت دبي خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) اليوم الأربعاء تتضمن مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
تعمل دبي، والتي تعتبر مركز الأعمال والتمويل في الشرق الأوسط، بالفعل على تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.
من المستهدف أن تصل التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول 2033 بينما تعمل الإمارة على زيادة حجم شركائها العالميين. وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر أن دبي تسعى أيضاً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوياً.
واصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي جائحة كورونا في 2022 ونما بنسبة 4.6% سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. لكن خطتها للنمو طويل الأجل تأتي في الوقت الذي وضع فيه الاقتصاديون توقعات قاتمة على الصعيد العالمي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعرض ثلث الاقتصاد العالمي لحالة ركود هذا العام مع تباطؤ الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.
تسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وأضافت أن الإنفاق الحكومي سيرتفع إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة من 512 مليار درهم في العقد السابق.
كانت دبي العاصمة التجارية للمنطقة لأكثر من عقد، لكن تسعى المملكة العربية السعودية أيضاً إلى زيادة دورها كمركز للأعمال والتجارة في ظل خطة "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تبنت دبي تغييرات قانونية وخففت القيود الاجتماعية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجانب. ففي مطلع 2023، قامت بإلغاء ضريبة المشروبات الكحولية البالغة 30%. وفي العام الماضي، أنهت الإمارات حظر إقامة الأزواج غير المسجلين معاً، وقامت بتعديل أسبوع العمل بحيث يبدأ يوم الإثنين وينتهي يوم الجمعة. كما أدخلت تأشيرات تسمح للأجانب بالعمل والعيش والدراسة دون الحاجة إلى كفيل.
في حين أن السياسات واللوائح المواتية للهجرة تجعل من السهل على الشركات تأسيس أعمال تجارية في دبي، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر. تخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء الروس- الذين فرضت بعض السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة عليهم وتجنبتهم.
