وافقت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي على قيام وزارتي المالية والبترول بالتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حسب مصدرين حكوميين.
يأتي سعي مصر للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط بعد أن شهدت الأسعار تقلباً شديداً في عام 2022، إذ صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام الجمعة الماضي محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.
ارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام الجمعة الماضي 3% إلى 85.91 دولار للبرميل، وبالنسبة إلى العام بأكمله ارتفع برنت نحو 10% بعدما قفز 50% في 2021.
أحد المصدرين اللذين تحدثا مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسميهما قال إنّ "وزارتي البترول المصرية والمالية في انتظار التوقيت المناسب للتعاقد وتنفيذ عمليات التحوط".
يبلغ سعر برميل النفط في موازنة مصر للسنة المالية الحالية 2022-2023 نحو 80 دولاراً.
قفز حجم دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً مع 6.9 مليار جنيه قبل عام، أي ما يضاهي ارتفاعاً بنحو 350%.
كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر للعام المالي 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. وكانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه.
