قال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2021 كان أكبر بنحو 80 مليار دولار مما تم حسابه في وقت سابق، وهو تعديل أضاف ما يعادل اقتصاد غانا إلى حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 114.9 تريليون يوان (16.5 تريليون دولار) ، بزيادة 556.7 مليار يوان عما تم حسابه في السابق. وضع التعديل نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي عند 8.4%، مقارنة بـ 8.1% في القراءة الأولية الصادرة في يناير.
عادةً ما يصدر المكتب الوطني للإحصاء النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي للعام السابق في يناير والنتائج النهائية بحلول نهاية يناير المقبل، بناءً على مراجعات لعوامل مثل جمع بيانات أكثر شمولاً من الشركات. إعلان يوم الثلاثاء يعني أن قاعدة المقارنة للنمو الاقتصادي هذا العام أصبحت أعلى.
تعرض الاقتصاد الصيني هذا العام لضربة بسبب التفشي المتكرر لفيروس كورونا والتراجع المستمر في النشاط العقاري. تواجه البلاد المزيد من الاضطرابات في الأشهر المقبلة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن استراتيجية "صفر-كوفيد" تماماً كما ارتفعت الحالات في الشتاء. توقع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو في البلاد إلى 3% في عام 2022، قبل أن ينتعش إلى 4.9% العام المقبل.
كان قطاعا التصنيع و"خدمات التأجير والأعمال" من المساهمين الرئيسيين في التغييرات في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وزاد إنتاج القيمة المضافة لكل منهما بمقدار 278.4 مليار يوان و213.4 مليار يوان، وفق مكتب الإحصاء. انخفض ناتج القيمة المضافة لصناعة البناء بمقدار 139.7 مليار يوان، وهو أكبر انخفاض بين جميع القطاعات.
