قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن بلاده تتوقع أن يسجل التضخم 10.5% في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية.
وأضاف أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.
