تستهدف الجزائر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في عام 2023 مع زيادته في العامين التاليين ليصل إلى 4.6% في عام 2025، على أن تتراجع معدلات التضخم لتصل إلى 4% في عام 2025 مقابل مستهدف 5.1% في العام المالي المقبل.
كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تسارعت وتيرة التضخم إلى حد كبير بالجزائر، فقد بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9.4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاماً بحسب صندوق النقد الدولي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، اعتمد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قانون المالية العامة لعام 2023 يوم الأحد متضمناً زيادة الإيرادات سنوياً بنسبة 4% في المتوسط حتى عام 2025، مع وصول عجز الميزانية إلى 22.5% من الناتج الإجمالي في عام 2023 على أن يتراجع في العامين التاليين ليصل متوسط العجز إلى 20.6% حتى عام 2025.
أشارت البيانات إلى اعتماد سعر برميل النفط في الفترة من 2023 وحتى 2025 عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، مع وصول قيمة صادرات السلع المستهدفة في عام 2023 إلى 46.3 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير الشهر الماضي من استمرار اعتماد الجزائر الكبير على إيرادات المحروقات، ومن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، وقال إنهما سيؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة، وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم.
