تتوقّع بنوك الاستثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2022، الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لإحدى أكثر الأسواق الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.
هذه التوقّعات هي حصيلة استطلاع لبنوك استثمار، وشارك فيه: "المجموعة المالية هيرميس"، و"سي آي كابيتال"، و"بلتون المالية"، و"نعيم المالية"، و"إتش سي"، و"برايم القابضة "، و"زيلا كابيتال".
خمسة من هذه البنوك توقّعت اتجاه "المركزي" لرفع أسعار الفائدة، ثلاثة منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 200 نقطة أساس، واثنان توقّعا 100 نقطة أساس، فيما رأى اثنان آخران أن يجري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.
رفع "المركزي المصري" خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال"، يَعتبر أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب "رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة إلى سعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة".
تبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي، فيما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- هو عند سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات.
