يتجه اقتصاد فرنسا نحو تباطؤ حاد هذا الشتاء لن يتعافى منه إلا تدريجياً، طبقاً لتوقعات بنك فرنسا التي تثير مزيداً من الشكوك حول التفاؤل الاقتصادي لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
لا شك أن ضعف الطلب على الصادرات الفرنسية والتضخم الأقوى وأسعار الفائدة الأعلى مما كان متوقعاً في السابق يعني أن البنك المركزي يتوقع تباطؤ النمو إلى 0.3% فقط في عام 2023، وهو أقل بكثير من 1% التي حددتها وزارة المالية في الميزانية. وقال إن الركود لا يمكن استبعاده بالرغم من أنه سيكون مؤقتاً ومحدوداً.
قال بنك فرنسا: "بعد إظهار مرونة جيدة في معظم أوقات عام 2022، سيمر النشاط الاقتصادي بمرحلتين متباينتين، وهما تباطؤ حاد اعتباراً من هذا الشتاء، يليه تخفيف حدة توترات التضخم وتعافٍ تدريجي للنمو الاقتصادي في عامي 2024 و 2025".
تأتي التوقعات بعد أن أوضح المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي "آنسي" ضرورة حدوث تسارع حاد للعملية الاقتصادية في النصف الثاني من عام 2023 لتحقيق نمو نسبته 1% لتلبي الحكومة هدف عجز الميزانية.
تعليقاً على هذا التقرير يوم الخميس، قال مسؤولو وزارة المالية الفرنسية إن حكومة البلاد متمسكة بتوقعاتها البالغة 1% وسط مقاومة الاقتصاد ضغوط أسعار الطاقة، إضافة إلى أنه سينتعش العام المقبل.
قال بنك فرنسا إن توقعاته بشأن الاقتصاد يشوبها درجة كبيرة من انعدام اليقين، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا. وأفاد أن الناتج الاقتصادي النهائي لعام 2023 يمكن أن يتراوح بين انكماش نسبته 0.3% ونمو نسبته 0.8%.
تشير التوقعات إلى أن التضخم، الذي أضر بالقوة الشرائية للمستهلكين رغم سقف أسعار الطاقة الممولة من جانب الحكومة، يجب أن يبلغ ذروته عند 7.3% في نهاية عام 2022 قبل أن ينخفض إلى نحو 4% في الربع الأخير من عام 2023. حتى مع تخفيف الضغط الناجم عن تكاليف الطاقة في عام 2024، يتوقع بنك فرنسا استمرار التضخم في قطاع الخدمات وسط استغراق الأجور والإيجارات وقتاً لتعديلها.
