شكلت مصر لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، التي سوف يرتفع عددها من 10 إلى 15 سلعة.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع ما عدا الأرز، وسيتم وضع سعر عادل للمنتجات طبقًا لتكلفة الإنتاج، كما ستخضع منافذ البيع لرقابة ومتابعة.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
قالت وزارة التموين في بيان رسمي، إنها ستشكل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين، للمرور على المحال التجارية والتأكد من وضع السعر على السلعة.
وأقر وزير التموين المصري، إعطاء مهلة أسبوعين للمحال التجارية، لوضع السعر على السلعة وتوجيه المديريات بعمل إنذار للمحال غير المنضبطة.
سبق أن ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة بشكل سريع هذا العام، واتخذت السلطات إجراءات لإبطاء الواردات في الوقت الذي كانت تعاني فيه من نقص في العملات الأجنبية.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بينما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد المزيد من العناصر المتقلبة، 21.5%، بحسب رويترز.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 30.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 52.1%، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 24.6%.
كما قفزت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 30.3%، وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 40.4%، ونمت مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 23.1%.
أيضًا ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 16.6%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 22.3%.
وصعد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%.
