9 أشهر من المفاوضات، هي الفترة الأطول في تاريخ التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي، انتهت بموافقة الصندوق على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، اتفاق من شأنه مساندة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، فالاتفاق الذي يتيح لمصر تمويلا فوريا بقيمة 347 مليون دولار سيفتح الباب بحسب الصندوق أمام تمويلات إضافية تصل إلى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ولكن الاتفاق تضمن سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستنفذها مصر خلال الفترة القادمة لمواجهة الصدمات الخارجية واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إصلاحات جاء على رأسها التحول الدائم نحو سعر مرن للصرف وتنفيذ سياسة نقدية تهدف لخفض التضخم تدريجياً، فضلاً عن مواصلة الانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة معدلات الإنفاق لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات هيكلة واسعة النطاق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
أما الحكومة المصرية والتي أكدت ان الاتفاق مع الصندوق يحمل إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية فتعول عليه لتحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من التدفقات الدولارية في وقت تسعى فيه للتوسع في بيع المزيد من الأصول وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، فضلا عن تنفيذ خطة لخفض الدين العام إلى أقل من 80% على المدى المتوسط.
ومع تفعيل الاتفاق مع الصندوق يترقب الجميع في مصر آليات الوصول إلى مرونة سعر الصرف والتي تعني برأي الكثيرين خفضا جديدا لقيمة الجنيه للقضاء على السوق السوداء، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي بنحو 200 نقطة أساس.
