وسط ترقب وانتظار لما سيسفر عنه اجتماع صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج قرض الحكومة المصرية البالغة 3 مليار $ ، يبدو أن ثمة توقعات متفائلة بموافقة الصندوق على صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون $، موافقة قد تكون مرهونة بسلسلة من الإجراءات من بينها التزام الحكومة المصرية بمرونة سعر الصرف بما يعني إمكانية خفض سعر صرف الجنيه مجددا ورفع أسعار الفائدة بما يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بل وربما الاتجاه لزيادة العائد على الشهادات الادخارية في البنوك لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاعات التضخم من جهة وتشجيع حائزي الدولار على التنازل عنه من جهة أخرى.
ومع توقعات الحكومة المصرية بوصول الدفعة الأولى من قرض صندوق فبل نهاية الشهر الجاري يأمل الكثير أن يساهم بدء تدفق النقد الأجنبي في إنهاء الدولرة والقضاء على السوق السوداء والتي بالغت في تقييم سعر الدولار، فضلا عن تنفيذ المزيد من صفقات استحواذ الصناديق العربية والمؤسسات الخليجية على حصص حكومية في شركات مدرجة وغير مدرجة بالبورصة وجدب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وبخلاف قرض الصندوق تترقب مصر الحصول على مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، إلى جانب 5 مليارات دولار أخرى من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى.
