تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، اطلعت عليه "الشرق"، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، يرى أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة"، معتبراً أن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5 % لأصحاب الدخول الأعلى هو "منتهى العدالة الاجتماعية"، ومشدّداً على أن الدولة ينبغي ألّا تُحرم في الظروف الراهنة من أحد مواردها الرئيسية أي الضرائب".
لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل، اتخذت السلطات عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب.
