حققت ميزانية قطر في الربع الثالث من العام الجاري، فائضًا قدره 30 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية القطرية، إن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 81.8 مليار ريال (22.4 مليار دولار) منها 76.3 مليار ريال (21 مليار دولار) إيرادات النفط والغاز، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
سبق أن سجلت ميزانية قطر فائضًا في النصف الأول من العام الجاري، المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي بلغ 47.3 مليار ريال (13 مليار دولار)، مقابل فوائض 4 مليارات ريال (مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2021.
بلغ إجمالي النفقات في الربع الثالث من العام الجاري، 51.8 مليار ريال (14 مليار دولار)، منها 14.6 مليار ريال (4 مليارات دولار) للرواتب والأجور، و18 مليار ريال (5 مليارات دولار) للمصروفات الجارية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.2 مليار ريال (329.6 مليون دولار)، والمشروعات الرئيسية 18 مليار ريال (5 مليارات دولار).
سبق أن قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من العام إلى 117.6 مليار ريال (32 مليار دولار)، مقابل 70.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار) في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67%.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 150.7 مليار ريال (41.3 مليار دولار)، كما بلغ إجمالي النفقات 103.4 مليار ريال (28.4 مليار دولار) خلال النصف الأول، بينما بلغ مستوى الإنفاق على المشروعات الرئيسية 35.1 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها.
رقّت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لحكومة قطر من (مستقرة) إلى (إيجابية)، في حين أبقت على تصنيف ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية عند إيه إيه 3 Aa3، وظل تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل عند المستوى نفسه.
من المرجح أن تحقق قطر فائضًا ماليًا فيما بين 5 و10% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يفتح المجال لمزيد من التخفيضات في الدين الحكومي، وقد يتراجع الدين الحكومي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي بنهاية عام 2023، حتى لو كانت أسعار الطاقة معتدلة، وفق موديز.
أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال منذ عام 2020 إلى تحقيق إيرادات غير متوقعة لقطر، وتحول عجزها المالي في عام 2020 إلى توازن في ميزانية 2021، وفائض في موازنة 2022.
