أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة تسجيل زيادة بصافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بنسبة 7% خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بزيادة الإيرادات التشغيلة، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين. وقال البنك إن صافي أرباحه ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير إلى سبتمبر 2022 مقابل 2.7 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق 2021.
كما ارتفع إجمالي أرباح البنك قبل خصم الضرائب خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 11% لتصل إلى 4.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وبحسب بيانات البنك، تظهر نتائج الأعمال سداد بنك القاهرة 1.9 مليار جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد (عائد القروض والإيرادات المشابهة مطروحا منها تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة) خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 19% ليصعد إلى 9.2 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات (إيرادات البنك من هذه البنود مطروحا منها المصروفات الخاصة بها) بحسب البنك، بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% .
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أورده البنك في بيانه.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: "إن إستمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التي ينتهجها البنك".
وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتي القروض والودائع.
وأكد فايد استمرار البنك في الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
وأوضح أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه.
وبلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، ويأتي ذلك وفقا ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، بحسب رئيس البنك.
وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%. كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%، وفقا للبيان.
وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك معا بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلى 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17% خلال أول 9 شهور من العام الجاري.
وقال البنك إن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بحرصه على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعاً لتصل إلى نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو 16%.
وارتفعت محفظة التمويل الهيكلي والقروض المشتركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 4 مليارات جنيه مدعومة بمشاركة البنك في تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع التطوير العقاري والنقل والبترول والقطاع الغذائي وخدمات التقسيط.
وأورد بيان البنك أن إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 33%.
وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 5.1 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام المالي 2021 ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 43.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وبحسب البنك، ارتفعت محفظة القروض متناهية الصغر (القرض الرقمي) بنهاية سبتمبر نحو 6.63 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 19%.
