أعلن البنك المركزي عن تسوية 9.994 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.084 تريليون خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.
وبلغ عدد العمليات خلال شهر يناير فقط 910.590 ألف عملية بقيمة 178.915 مليار جنيه، ونحو 871.385 ألف عملية بقيمة 160.834 مليار في فبراير الماضي
وسجلت العمليات خلال شهر مارس نحو 1.046 مليون عملية بقيمة 208.286 مليار، و797.202 ألف عملية بقيمة 165.749 مليار جنيه في أبريل الماضي.
فيما بلغت العمليات نحو 973.102 ألف عملية بقيمة 198.033 مليار جنيه خلال مايو، و891.118 ألف عملية بقيمة 186.597 مليار جنيه خلال يونيو، ونحو 859.384 ألف عملية بقيمة 175.655 مليار جنيه في يوليو 2022، وبلغت 976.6 ألف عملية بقيمة 204.8 مليار جنيه.
وسجلت نحو 976.654 ألف عملية بقيمة 204.835 مليار جنيه بنهاية أغسطس، ونحو 846.807 ألف عملية بقيمة 198.941 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر.
وسجلت نحو 927.563 ألف عملية بقيمة 207.780 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، ونحو 893.698 ألف عملية بقيمة 198.028 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر.
ويقوم البنك المركزي المصري حاليا بإدارة وتشغيل نظامين لمقاصة الشيكات، الأول هو نظام مقاصة الشيكات التجارية، والثاني نظام مقاصة الشيكات الحكومية، والمعروف بمقاصة شيكات التمويل الحكومي، ويتم من خلال النظامين تسوية حوالي 70 ألف شيك يوميًا.
ويهدف البنك المركزي إلى تقليل هذا العدد من الشيكات الورقية خلال الأعوام المقبلة وذلك من أجل زيادة كفاءة تدفق السيولة النقدية داخل النظام المالي، وتقليل نفقات التشغيل المرتبطة بالشيكات الورقية، وأسوة بعدد من المصارف المركزية على مستوى العالم وذلك باتباع الوسائل البديلة لتنفيذ المدفوعات، كعمليات “الإضافة المباشرة” عبر غرفة المقاصة الآلية والتي تديرها شركة بنوك مصر.
