يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً الأسبوع المقبل بشأن مصرالتي تنتظر الحصول على الموافقة النهائية لاتفاقية الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
يُظهِر تقويم المجلس التنفيذي على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت "اجتماعاً مقيداً" من المقرر عقده في 16 ديسمبر عن مصر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان من المتوقع أن يواصل مجلس الإدارة مناقشة الاتفاق هذا الشهر. ويُعَدّ التمويل أساسياً للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري في الوقت الذي تكافح فيه الدولة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
توصلت القاهرة والمقرض الذي يقع مقره في واشنطن إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن اتفاق تمويل لمدة 46 شهراً في أواخر أكتوبر.
تسابق مصر، التي تُعَدّ من أكبر مستوردي القمح في العالم، لتأمين دعمٍ ماليّ من حلفائها العرب في الخليج، وخفضت قيمة عملتها بحدة مرتين هذا العام. في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مصر عن اتفاق صندوق النقد الدولي في أكتوبر، قالت الحكومة إنها تتبنى سياسة سعر صرف مرنة للجنيه، وهو ما يقول محللون إنها لم تُختبَر بالكامل بعد.
في إشارة إلى أن المستثمرين يراهنون على مزيد من الانخفاض، تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً للجنيه المصري إلى 30 مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء للمرة الأولى. وفي السوق الفورية، استقر الجنيه عند 24.6 للدولار.
وتحاول مصر أيضاً تسوية الأعمال المتراكمة الناتجة عن طلبات المستوردين الذين يسعون للحصول على العملة الصعبة.
قال قسم الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرميس" يوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى مزيج من تخفيض سعر الصرف وضخ السيولة من أجل الخروج من الوضع الحالي. سيساعد ذلك على استعادة الزخم في سوق العملات الأجنبية، وإزالة الأعمال المتراكمة المتبقية، والمساعدة على تلبية الطلب الجديد، بمجرد إزالة ضوابط الاستيراد.
أدى ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار في الدولة البالغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع التأثير الإضافي لانخفاض الجنيه.
