أظهرت البيانات الأولية لوزارة التخطيط المصرية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%
كما أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
وعلى صعيد معدل البطالة، تشير البيانات أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية في هذا السياق إن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعاً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
