خالد بدر الدين – أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، وأن الحكومة نفذت سياسات تتفق تماما مع أهداف وسياسات البرنامج.
وذكر المجلس، في تقرير صادر اليوم، أن الثقة الخارجية والداخلية في الاقتصاد المصري زادت، وتحققت بسهولة أهداف البرنامج الكمية، وجرت المراجعتان لترتيب الاستعداد الائتماني في الوقت المحدد، واستطاعت الحكومة تلبية جميع شروط برنامج الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية “حققت معظم التزاماتها المرتبطة بالنفقات الخاصة بجائحة كوفيد 19، ونفذت جميع بنود أجندة الإصلاحات الهيكلية المدعومة بترتيب الاستعداد الائتماني”. المجلس التنفيذي يدعو لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مرونة الاقتصاد
ودعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد إلى تنفيذ إصلاحات أكثر عمقًا لتعزيز تنمية القطاع الخاص وزيادة مرونة الاقتصاد وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة؛ من أجل تحقيق مزيد من التقدم.
ورحب المجلس التنفيذي للصندوق بالتقييم السابق للبرنامج لحصول مصر بصفة استثنائية على موارد من الصندوق، بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني لعام 2020، عندما طلبت مصر تمويلا طارئا من خلال أدوات التمويل السريع، والذي جاء بعد ترتيب الاستعداد الائتماني.
واتفق مدراء المجلس التنفيذى للصندوق على أن ترتيب الاستعداد الائتمانى “حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر وسط الاضطرابات العنيفة التى أحدثها وباء كورونا.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة خففت سياساتها لتوفير الإنفاق الطارئ على الرعاية الصحية والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية وفي نفس الوقت الحفاظ على الاستدامة المالية.
ونبه مدراء المجلس إلى أن وضع التعاملات الخارجية تحسن بصورة أكثر من المتوقع مع تنفيذ سياسات الاتفاق مع الصندوق وعززت من الثقة داخل مصر وخارجها.
وبحسب التقرير فإذا كان هدف الحكومة تعزيز الثقة من خلال استقرار سعر الصرف الأجنبي فيمكن الاستغناء عن التغير الكبير في سعر الصرف في أثناء الترتيب للاستعداد الائتماني لتجنب حدوث أي عجز خارجي ولتسهيل التعديل عند حدوث أي صدمات أخرى، ولذلك رحب الصندوق باتصالات الحكومة الأخيرة حول دور مرونة سعر الصرف في أدوات سياستها.
وأوضح مدراء مجلس الصندوق أن تصميم البرنامج يمكنه السيطرة بشكل أفضل على المخاطر المتزايدة عندما تقع لأنهم يرون فوائد في التعريف الواسع للاحتياطي الأجنبي المستهدف ومناقشة أشمل لمشاركة الأعباء.
ووجد مدراء المجلس أن الشروط الهيكلية لترتيب الاستعداد الائتماني مناسبة مع المدة القصيرة، ونظرا لهدفها الرئيسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط الشكوك التي سادت خلال فترة الوباء.
ورحب مدراء المجلس التنفيذي بنتائج تقييم البرنامج، وأن الحكومة المصرية أظهرت سجلا قويا يؤكد تنفيذها لبرامج الصندوق، واتفقوا أيضا على أنها نفذت ترتيب الاستعداد الائتمانى بطريقة تتفق مع سياسات الصندوق، وإجراءاته ورحبوا بـ”التطبيق الجيد لإطار عمل مطالب التمويلات الاستثنائية وإجراءات إدارة المخاطر”.
