رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 6% خلال العام الجاري من توقعاته السابقة في أكتوبر عند 5.1%.
توقعات المؤسسة الدولية جاءت في تقرير عقب انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، وقالت فيه إن تعافي النشاط المحلي يدعم نمو اقتصاد البلاد، في الوقت الذي يساهم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، متوقعاً تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً.
"سجل الاقتصاد نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاع السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو الدولي الذي نظمته دبي، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+.. ارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية ومن المتوقع أن يزيد قليلاً عن 5% هذا العام".
وبينما يتوقع الصندوق أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي، قال إنها عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرارات خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+ مؤخراً.
قوة الاحتياطيات المالية الوقائية وارتفاع أسعار النفط يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، وفق الصندوق الذي توقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح.
