أبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإلغاء مبادرة القطاع الصناعي ذات الفائدة 8% بدايةً من اليوم الاثنين، بحسب خمسة مصادر مصرفية تحدثت مع "الشرق".
يأتي قرار الإلغاء بعد ساعات قليلة من نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات، وفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد.
وصل إجمالي حجم التمويلات للقطاع الخاص وفق مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة منخفضة نحو 345 مليار جنيه حتى يوليو الماضي، من أصل 100 مليار جنيه كانت محددة للمبادرة في يوليو 2020 بعدد 10 آلاف مستفيد خلال 3 سنوات، بحسب تصريحات جمال نجم، نائب محافظ المركزي المصري في أكتوبر.
قرار مدبولي جاء بعد شهر تقريباً من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
في أكتوبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدةعلى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
