تباطأت اقتصادات دول شرق الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث، حيث تضرر المستهلكون من تكاليف الطاقة المتزايدة التي نجمت عن الحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا، ومن ارتفاع أسعار الفائدة.
البيانات التي نُشرت، أمس الثلاثاء، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي في بولندا، أكبر اقتصادات المنطقة، نما 3.5% في الفترة بين يوليو وسبتمبر منخفضاً من 5.5 في الربع السابق. الناتج في رومانيا والمجر تباطأ على حد سواء إلى 4%، هابطاً من 5.1% و6.5% على التوالي.
بينما تقترب منطقة اليورو من الركود، تعاني دول شرق أوروبا بشكل خاص من تضخم يفوق 10%، وهو ما أجبر البنوك المركزية على الشروع بتطبيق سلسلة من الزيادات السريعة لأسعار الفائدة منذ العام الماضي. تفاقمت الاضطرابات في شرق الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة تكاليف المعيشة في بولندا، والجفاف الحاد في كل من رومانيا والمجر، التي تعاني أيضاً من ضائقة مالية.
تعتمد هذه البلدان الثلاثة مجتمعة، إلى جانب جمهورية التشيك، بشكل كبير على التجارة مع الكتلة الأوروبية، التي تضم 19 دولة تتعامل جميعاً بعملة اليورو، وتعاني المنطقة الآن من الانكماش الاقتصادي، ويتوقع
أن تواصل تراجعها خلال الربع الأول من العام المقبل، حسبما أظهرته توقعات المفوضية الأوروبية.
تقاوم الحكومة المجرية أزمات متعددة، ووضعت سقفاً لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية لترويض ارتفاعاتها، في بلدٍ قد يواجه الآن احتمال انكماش الناتج الاقتصادي لربعين متتاليين. من جانبها، قالت وزارة
المالية في جمهورية التشيك إن الاقتصاد ربما دخل فعلياً في ركود سطحي، بعدما انكمش في الربع الثالث للمرة الأولى في عام ونصف.
يانوس ناغي المحلل في بنك "إرست" (Erste Bank Hungary) في بودابست بالمجر كتب بمذكرة: "التوقعات قصيرة الأجل تبدو متشائمة. يمكن أن تشهد الأرباع المقبلة تباطؤاً أكبر في النشاط الاقتصادي، على أن يحدث تراجع بداية العام المقبل تظهر بوادره حالياً".
