ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية صافية في النظام المصرفي هذا الأسبوع، لتلبية الطلب المتزايد على تمويل مدفوعات الضرائب، وتحسين المعنويات المحطمة في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.
قام البنك المركزي الصيني بضخ ما قيمته 840 مليار يوان (116 مليار دولار) عبر اتفاقيات إعادة شراء الريبو العكسي لسبعة أيام، وهو ثاني أعلى مبلغ مسجل هذا العام، بحسب حسابات "بلومبرغ".
ارتفعت عمليات الضخ اليومية يوم الثلاثاء بعد أن سجل مقياس للأسهم الصينية انخفاضاً قياسياً وسط مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لإحكام الرئيس شي جين بينغ قبضته على السلطة واحتمال استمرار سياسات مثل"صفر كوفيد".
ربما يكون الطلب المرتفع موسمياً على السيولة النقدية في نهاية الشهر ومدفوعات ضرائب الشركات في أكتوبر وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية قد أسهمت في تعزيز السيولة. مع ذلك، ما تزال هذه الخطوة تؤكد على موقف الصين التيسيري بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة، حيث يقل النمو الآن عن 5% في كل عام حتى عام 2024.
قالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين لدى بنك "ستاندرد تشارترد": "كان يتعين على بنك الشعب الصيني سد فجوة السيولة الأكبر نظراً لأنه من السابق لأوانه تشديد أوضاع السيولة".
أضافت أن الموقف التيسيري سيستمر في تعزيز الاقتصاد الصيني الهش وسط ضعف الطلب الداخلي ومخاطر سوق العقارات.
ترى ليو أيضاً احتمال خفض الصين للنقدية التي تحتاج للاحتفاظ بها كاحتياطيات الشهر المقبل لاستبدال بعض قروض السياسة المستحقة بتكلفة تمويل أقل، وهذا سيسمح لهم بزيادة الإقراض للاقتصاد.
تم تأييد وجهة نظرها من جانب محللون في "جوتاي جونان إنترناشيونال" (Guotai Junan International) والمجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزيلندية، التي تعتقد أن اقتصاد الصين يظل تحت الضغط رغم البيانات التي أظهرت انتعاشاً في الربع الأخير.
يذكر أن نطاق الخفض المحتمل نسبة لمتطلبات الاحتياطي عزز السندات الصينية، بحسب تشين هان، محلل الدخل الثابت لدى "جوتاي جونان"، الذي يتوقع انخفاض أسعار سوق المال المحلية في نوفمبر بعد مدفوعات الضرائب في أكتوبر.
انخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 أعوام إلى 2.69% الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في حوالي شهر، بينما انخفض معدل إعادة الشراء لسبعة أيام، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض بين المقرضين، لليوم الأول من بين 9 أيام يوم الجمعة.
