رفع البنك المركزي التركي توقُّعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 65.2%، بدلاً من توقُّعات سابقة عند مستوى من 60.4%، بحسب محافظ "المركزي" شهاب قاوجي أوغلو.
تسارع التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى هو الأعلى منذ منتصف 1998، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 83.5% على أساس سنوي في سبتمبر.
قال قاوجي: "قمنا بتحديث توقُّعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية لعامي 2022 و2023، وذلك نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية والتأثيرات التراكمية للزيادات المستمرة في أسعار الغذاء العالمية والطاقة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، خلال مشاركته في اجتماع حول تقرير التضخم لعام 2022 بمقر البنك المركزي في العاصمة أنقرة.
من المتوقَّع أن يصل التضخم إلى مستوى 22.3% بنهاية العام المقبل، على أن يتراجع إلى 8.8% بنهاية عام 2024، وفقاً لقاوجي.
في آخر تقرير صدر في يوليو؛ توقَّع البنك المركزي أن ينهي التضخم العام عند 60.4% وهو أقل بكثير من توقُّعات الاقتصاديين. كما قدّرت "بلومبرغ إيكونوميكس" في ذلك الوقت أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 69% حيث تُرى معدلاته اليوم عند 75%.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو، لتصل إلى 10.5% الأسبوع الماضي، برغم ارتفاع التضخم بأكثر من 83% في سبتمبر.
ويلقي محافظ البنك المركزي باللوم في زيادة الأسعار على "الآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. مُشيراً إلى أنَّ الضغوط التضخمية ستهدأ بمجرد "تحقيق بيئة يسود فيها السلام عالمياً ".
