يعتزم البنك المركزي الأوروبي النظر لما هو أبعد من مخاوف الركود المتفاقمة عن طريق زيادة سعر الفائدة الأساسي لأعلى مستوياته منذ ما يفوق العقد للتصدي لـ التضخم الذي بلغ معدلات قياسية في منطقة اليورو.
رغم الاستياء من تزايد تكاليف الاقتراض من قبل الساسة بمن فيهم رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني، توقع كافة خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع للرأي أجرته بلومبرغ رفعاً لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الخميس.
يتفق المستثمرون في سوق المال مع ذلك التوقع، مما يدلل على أن سعر فائدة الإيداع سيتضاعف إلى 1.5%، حيث يعد التضخم البالغ 10% هو الحافز، هو خمسة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط.
تحظى إعادة التضخم مرة أخرى نحو هذا المستوى بالأولوية حتى الآن على حساب حماية الاقتصاد من الانكماش الناجم عن أزمة الطاقة لشتاء العام الحالي.
عقب هبوط سعر صرف اليورو، يواجه "المركزي الأوروبي" أيضاً ضغوطاً من أجل مواكبة الارتفاعات الحادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
من المقرر أن تناقش رئيسة البنك كريستين لاغارد وزملاؤها موضوعات أخرى، والذين ما زالوا يعتبرون متخلفين عن الركب على صعيد التصدي لارتفاع الأسعار. ربما يتخذ المسؤولون إجراءات لكبح مكاسب البنوك التي تستفيد بشكل مفرط من زيادة أسعار الفائدة، في حين سيناقشون أيضاً التوقيت الذي يتعين عنده البدء في وقف مشتريات الأصول التي وصلت لتريليونات اليورو خلال الأزمات الأخيرة.
من المنتظر صدور القرار الخاص بسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت فرانكفورت، قبل 30 دقيقة من عقد لاغارد لمؤتمر صحفي.
يؤكد الأعضاء المتشددون بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، على غرار الألماني يواكيم ناغل، على أنه يتعين الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، رغم الركود الاقتصادي المحدق، نظراً لأن التضخم يتسارع بطريقة مخيفة. ستؤدي مضاعفة أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى 1.5% إلى جعلها أقرب كثيراً للمستوى الذي يعتبره المسؤولون ذا تأثير "محايد" على الاقتصاد.
يقول البعض إنه ربما يتوجب رفع الأسعار إلى ما هو أبعد من تلك النقطة، لتبلغ منطقة متشددة، للتحكم في الأسعار. حذر آخرون من الذهاب بعيداً للغاية بطريقة سريعة، خشية الاضطرار إلى التراجع بوقت لاحق – حيث أشاروا لأخطاء السياسة النقدية التي حدثت إبان الأزمة المالية العالمية.
توجد أيضاً مؤشرات على بروز معارضة سياسية بازغة ضد زيادة أسعار الفائدة بما يتسبب في الركود. انتقدت ميلوني البنك المركزي الأوروبي بأول خطاباتها أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري، بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقويض الطلب من خلال الارتفاعات في أسعار الفائدة.
على الأرجح ستتباطأ وتيرة الزيادات لـ50 نقطة أساس بديسمبر المقبل، بحسب خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون عمليتي رفع أخريين بنصف هذا القدر قبل بلوغ مستوى الذروة. عملياً، باتت نقطة الانتهاء للبنك المركزي الأوروبي على نحو سريع بؤرة اهتمام مراقبي السوق
